ذكرت صحيفة “النهار” أن ثمة اشكاليات تقنية قد تعيق البدء بتطبيق البطاقة ‏التمويلية بدءاً من أن تمويلها ليس

مضموناً من المبلغ الذي تتسلّمه الدولة من ‏صندوق النقد الدولي وقيمته نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق

السحب ‏الخاصة (‏SDR‏).‏