“تضاعفت أسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت الجديدة بنحو 2.5 مرات في «أوجيرو»، وخمس مرّات في شركتَي الخلوي. هذه هي خلاصة المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس وزير الاتصالات جوني القرم. لكن المسألة لا يمكن اختزالها بالكلفة فقط التي ستثقل كاهل المستهلكين بأعباء إضافية فوق كل ما تحمّلوه من تضخّم للأسعار في سنوات الأزمة، بل هي متّصلة بسلوك قوى السلطة في حصر الخيارات لجهة إطفاء كلفة تشغيل القطاع مقابل زيادة الأسعار على حسابهم والتخلّي عن دعم الاستهلاك بعد عقود من الفواتير الباهظة التي تفوق بمعدّلاتها معظم معدّلات الأسعار حول العالم.

الباقات والأسعار
في المبدأ، ستطرح شركتا الخلوي بطاقتين مسبوقتَي الدفع في بداية تموز؛ الأولى سعرها 4.5 دولارات وفيها 500 ميغابايت و10 رسائل نصيّة و10 دقائق للاتصال، والثانية 7 دولارات وفيها 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق للاتصال، على أن التسعير يتمّ على أساس سعر منصّة «صيرفة». أما طريقة تسعير فاتورة الخلوي للخطوط الثابتة، فهي على النحو الآتي: تُقسم قيمة الفاتورة على منصّة صيرفة في اليوم الذي يسبق إصدار الفاتورة.

أما في ما يتعلّق بسعر دقيقة البطاقات المسبقة الدفع، فهي تبلغ 25 سنتاً محسوبة على أساس سعر الدولار 1514 ليرة، لكنها ستصبح 8 سنتات محسوبة على أساس سعر «صيرفة». كذلك الأمر بالنسبة إلى سعر دقيقة الخط الثابت، فإن كلفتها 11 سنتاً محسوبة على سعر 1514 ليرة، وستصبح 3 سنتات وفق سعر «صيرفة». وفي ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع الصادرة قبل تموز، فستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية والمحتسب على سعر الصرف الحالي، حتى وإن استخدمت بعد الأول من تموز.

كذلك، جرى تعديل تسعيرة الاتصالات الخلوية اللاحقة الدفع وخدمات الإنترنت المرتبطة بها ليتحمّل المواطن فاتورة مضاعفة بين الـ 4 و6 مرات.

المصدر : جريدة الأخبار